پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
تشریح شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان:
ثبت‌نام آزمون صدور پروانه تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.پس از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان به تفکیک دروس عمومی و تخصصی محاسبه و حدنصاب، معادل (حداقل ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد حائزان بالاترین نمره تراز) با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای دروس عمومی و ۶۰ درصد برای دروس تخصصی محاسبه و مبنای سایر مراحل معرفی داوطلبان قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۸۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷

تقاضا برای گران کردن اینترنت:
بارها و بارها گفته اند و می گوییم که انحصار فساد می آورد. انحصار حوزه مخابرات و ارتباطات از مهمترین مصادیق اثبات این نظر است. از 85 میلیون ایرانی نظرسنجی کنید و ببینید چند درصد مردم از کیفیت خدمات رسانی و استانداردهای متداول در این حوزه، راضی هستند.در چنین شرایطی ، سه اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور (همراه اول، ایرانسل و رایتل) با ارسال نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم قطعی خود برای افزایش 75 درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه تا هفته آینده خبر دادند. فقط می توانیم بگوییم خجالت، خجالت و خجالت. اپراتوری که کمترین تعهدی به سطح کمی و کیفی خدمات ارایه شده نداشته و پیگیری های مکرر نیز ( حتی از سازمان رگولاتوری) ، عاملی برای حل مشکل نبوده و نیست، بی جا می کند که درخواست افزایش قیمت می دهد. از عزیزان مدیر محترم در سه شرکت درخواست کنید، اگر نمی صرفد چرا اینقدر سریش هستید برای تداوم خدمات رسانی. اگر نمی صرفد چرا تعطیل نمی کنید؟ اوف بر فساد و انحصار و ضعف نهادهای نظارتی-بازرسی کشور. در صورتی که جناب وزیر ارتباطات یا سازمان رگولاتوری متمایل بودند، اسناد مربوط به ثبت شکایت از اپراتورها به جهت ضعف در خدمات رسانی را تقدیم حضور می کنیم.اگر سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی حق به ما دادند، اسناد جهت پیگیری قضایی و جبران خسارت به دادگاه فرستاده شود.
کد خبر: ۳۹۸۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

آشنایی با قانون جزای اسلامی:
قانون در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قاضی اجازه داده شده است تا در صورتی که یکی از دلایل مخففه جرم وجود داشت، در مجازات تخفیف دهد. طبق این ماده دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا مجازات بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. در صورتی که متهمی در دادگاه محکوم شده باشد و مجازات او تعیین و اعمال شود هم شانس عفو یا تخفیف در مجازات او وجود دارد. عفو یا تخفیف مجازات محکومان توسط رئیس قوه قضاییه به مقام رهبری پیشنهاد می‌شود. در صورت موافقت رهبری حکم عفو از مجازت یا تخفیف در مجازات این محکومان صادر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

بابک طلبکار شد:
زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت المال، مصمم تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، وغیره ... .». این در حالی است که وزارت نفت ادعای گرفتن اموال خودش از دارایی های بابک زنجانی را دارد.حمید بورد در نشست خبری گفت:بابک زنجانی با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای بازپس دادن بدهی های خود در حال مراوده و مذاکره است اما طبعاً شرکت نفت در آن حدی که طلب دارد تا به اصطلاح قانع نشود و برای او مفید نباشد رضایت نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۹۸۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

عثمان سالاری نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد می‌توانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستی‌آزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و به‌صورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

پس جدول تکذیب شده منتصب به سازمان برنامه و بودجه درست بود؟!
سال ۱۴۰۰ پیش بینی کردیم، اگر تحریم برطرف شود نرخ ارز از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رشد می‌کند و سال ۱۴۰۵ هم به ۵۵ هزار تومان می‌رسد. اما اگر تحریم ادامه پیدا کند سال ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار تومان می‌رسد. سه سال پیش این را اعلام کردیم، آن زمان کسی در ذهنش این ارقام نبود و گفتیم سال ۱۴۰۴ در صورت عدم رفع تحریم نرخ دلار به ۱۱۰ و سپس ۱۷۸ هزار تومان می‌رسد. امیدواریم مشکلات حل شود و به این اعداد نرسیم. ایران باید تکلیف خود را روشن کند که کدام یک از نظام‌های اقتصادی را قبول دارد. زندگی با قطع برق ۲ ساعته ممکن است، اما اینکه زندگی نیست و توسعه‌ای در آن وجود ندارد. باید درد‌های پیکر بیمار اقتصاد را هم درمان کرد که شرط آن تعامل سازنده با جهان است. گاه ترس ناشی از شعور است و گاهی عدم ترس حاکی از بی درکی است و .... نکته جالب توجه اینکه، نوخت پیش بینی‌های خود را بر اساس جدولی ارایه می‌دهد که سال‌های گذشته در رسانه‌ها افشا شد و بسیاری از مقامات اقتصادی و سیاسی، اقدام به نفی و رد آن کردند و تکذیب نمودند (شعار سال: جای دارد تک تک ان مدیران اجرایی و سیاسی را به دادگاه کشاند). اما داده‌ها جدول واقعی بود. سوال اینجاست که اگر از نوبخت بپرسید که در صورت ادامه تحریم، چرا دلار در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان می‌رسد، به احتمال زیاد توان پاسخگویی نخواهد داشت. در انتهای من با انعکاس جدول و توضیحات لازم، اقدام به تحلیل موضوع شده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

شروط تغییر سن در شناسنامه :
بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی امکان تغییر تاریخ تولد در شناسنامه فقط با شروطی و تنها یک بار در طول عمر فرد امکان پذیر است.آمار دقیقی از نرخ تقاضا برای تغییر سن در شناسنامه‌ها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.با این حال در سال‌های اخیر، با توجه به مسائلی مانند ازدواج، استخدام، تحصیلات و یا تغییرات قانونی، این نوع درخواست‌ها افزایش یافته است، اما همچنان یک روند ثابت یا تعداد مشخصی که به صورت رسمی اعلام شده باشد، وجود ندارد.قانون اجازه افزایش یا کاهش در سن شناسنامه‌ای را می‌دهد، به شرط اینکه بیشتر یا کمتر از ۵ سال نباشد.اگر فردی ادعا کند که سن واقعی او با سن ثبت‌شده در شناسنامه بیش از پنج سال تفاوت دارد، این ادعا باید توسط یک کمیسیون خاص به نام تشخیص سن بررسی شود. این کمیسیون که شامل پنج عضو است، در اداره ثبت‌ احوال محل صدور شناسنامه تشکیل می‌شود و وظیفه دارد صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۷۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

نامه ولایتی به پزشکیان:
​زکریای رازی، دانشمند برجسته ایران در سال ٣١٣ در «ری» درگذشت و طبق مطلب نگاشته شده در کتب تخصصی در سال ۱۳۴۵، محل دفن او قبرستان فیروزآباد شهرستان ری است .در کنگره‌ای که در سال ۱۳۸۳ توسط تولیت آستان مقدس .عبدالعظیم(ع) با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، قطعنامه‌ای صادر گردید که برای پیدا کردن آرامگاه رازی کاوش و جست‌وجو کنند.در قسمتی از کتاب کریمان با عنوان «ری باستان» که در ۲۰ بهمن سال ۱۳۴۵ نگارش یافته، محل دفن محمدبن زکریای رازی قبرستان محدوده امام زاده شعیب(ع) فیروزآباد ذکر شده است.«علیرضا صادقی»، بخشدار سابق فیروزآباد،درباره پیگیری‌هایی که در سال‌های اخیر برای اجرای طرح یادمان رازی در این منطقه صورت گرفته ، می‌گوید: اواخر دهه ۹۰ در دوره‌ای که بخشدار بودم، موضوع بزرگداشت زکریای رازی را ، پیگیری نمودیم. طرحی با عنوان یادمان زکریای رازی تهیه گردید و زمینی در فیروزآباد برای این منظور در نظر گرفته شد. به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مراجعه و آقای ولایتی هم شخصاً وارد موضوع گردید و به فرماندار وقت نامه نوشت و خواستار پیگیری موضوع شدند.مقرر گردید بنیاد زکریای رازی هم در فیروزآباد تشکیل شود، اما با تغییر دولت، به بخشدار جدید گفتند دیگر این موضوع را پیگیری نکند. اخیراً جلسه‌ای با آقای ولایتی داشتیم و مجدداً نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته و ایشان بحث را دوباره به جریان انداختند و نامه‌ای خطاب به آقای پزشکیان ارسال کردند تا این موضوع پیگیری شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

مراقبت در برابر سیستم های جاسوسی:
روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۴ شاهد اعدام یکی از مرتبطین با سیستم جاسوسی اسرائیل یا موساد بودیم. جاسوسی محسن لنگرنشین برای موساد و پشتیبانی همه‌جانبه از تیم‌های تروریستی وابسته به آن طبق مستندات متعدد اطلاعاتی و فنی، من‌جمله از سیستم ارتباط امن متهم با سرویس موساد (ویندوز قرمز) محرز شد و لنگرنشین در نهایت با قرار گرفتن در مقابل مستندات بسیار پرونده در مورد اقدامات خود، هم در مرحله دادسرا و هم در مرحله دادگاه، اقاریر صریح داشته است. برای بسیاری از خوانندگانی که چنین اخباری را ملاحظه کرده اند، این سوال پیش می‌آید که ویندوز قرمز چیست و چه کاربرد‌هایی دارد؟ لازم به توضیح است که در سال ۱۳۸۹، واحد مرکزی خبر اقدام به تهیه مستندی بنام ویندوز قرمز نمود که به جزئیات نقش موساد در ترور دکتر علی محمدی، اشاره دارد. موضوعی که متفاوت از متن حاضر است. با توجه طرح اسم ویندوز قرمز از سال ۱۳۸۹ تاکنون، مسلما سیستم‌های امنیتی کشور تسلط کافی روی چنین سیستم‌هایی را به راحتی دارد (رصد، نفوذ، اشراف). توصیه می‌شود جوانان و حتی متخصصان کشور، از کنجکاوی‌های نابجا در چنین مواردی خودداری نموده و خود را در مظان اتهام قرار نداده و ایجاد شائبه‌های احتمالی نکنند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰

منتظری رئیس دیوان عالی کشور:
حجت‌الاسلام منتظری در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات و چالش‌های دادگاه‌های کیفری یک تهران ضمن خیرمقدم به قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران، تشکیل چنین جلساتی را امری ضروری عنوان کرد و گفت، یکی از برنامه‌های در دستور کار ما برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت ایجاد وحدت رویه و اتقان آرا است. وی بیان داشت که، گاهی دادگاه‌های تجدیدنظر پس از نقض دیوان در مورد یک پرونده و ارجاع آن به شعبه هم عرض، همان رای اول را ملاک قرار می‌دهند که این امر پذیرفته نیست و موجب تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی می‌شود.در ابتدای این جلسه قضات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران چالش‌های موجود در خصوص الزام به تشکیل پرونده شخصیت، موضوعات منافی عفت و زنای به عنف، ایجاد رویه واحد در صلاحیت رسیدگی به جرائم غیابی، پرونده‌های مطبوعات و نشر اکاذیب و جرائم سرقت مسلحانه و ... را مطرح کردند و قضات دیوان عالی کشور در همان جلسه پاسخ و ارشادات لازم را ارائه دادند و ... . باید خدمت ریاست محترم دیوان عرض نمود که رسانه ها در بعد صلاحیت دادگاه ها بعضا دچار مشکل هستند. صلاحیت محلی دادگاه بر اساس محل ثبت رسانه باید تعیین شود که در برخی موارد ملاحظه می شود که این مهم رعایت نمی گردد( مصادیق قابل ارایه می باشد). از بعد دو اتهام افترا و نشر اکاذیب نیز بحث صراحت انتصاب و قصد عمد داشتن رسانه، بشدت با تفسیر های فردی بعضی از قضات همراه است. همانگونه که استحضار دارید، رسانه ها پایه های تحکیمی هر نظام سیاسی و در عین حال رکنی از ارکان دموکراسی محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در بحث حکمرانی دارند. برخی از جریانات هم به قصد زمین گیر کردن رسانه با شکایاتی چند وارد میدان شده و بعضا مشاهده می شود که قضات محترم، در این خصوص توجیه نیستند.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰

سخنگوی سازمان هدفمندی:
دو ایراد عمده طرح هدفمندی یارانه ها ، کم توجهی به تعریف و صدور شناسنامه خانوار در کنار شناسنامه فردی شهروندان و همچنین کم توجهی به هوشمندسازی رویداد‌های چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق است. ایراداتی که ادعا می شود، سازمان در حال رفع آن بوده و بشکل استان به استان در حال اجرا است. سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از همکاری این سازمان با ثبت احوال برای تکمیل پایگاه خانوار کشور و به روز رسانی تغییرات ساختار خانوار‌ها به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: این طرح تاکنون در استان‌های سمنان، قزوین و زنجان انجام شده و از ششم اردیبهشت برای شماه‌های ملی صادره از بوشهر، خراسان جنوبی، مرکزی و یزد اعمال می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹

بابک زنجانی اینجا، آنجا، همه جا‌ !
بابک زنجانی، از معروف ترین مجرمین اقتصادی یک دهه گذشته همچنان در صدر توجه‌ها است،دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد، فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، از جمله اتهامات او بود. زنجانی که توانست از حکم اعدام رهایی یابد همچنان در حبس به سر می‌برد، حبسی که اما و اگرهای زیادی درباره آن وجود دارد، از اوایل سال گذشته زمزمه آزادی او از زندان بارها شنیده و تکذیب شده است، با این وجود او حالا به عرصه سرمایه‌گذاری بازگشته، احتمالاً این‌بار با منابع مالی مشخص.علیرغم تاکید قوه قضائیه همچنان حرف و حدیث‌هایی درباره آزادی بابک زنجانی از زندان به گوش می‌رسید، این تردیدها وقتی بیشتر می‌شد که صفحه‌ای منتسب به بابک زنجانی یا وکیل او در فضای مجازی ویدیوها و عکس‌ها متعددی درباره شروع سرمایه‌گذاری این مجرم اقتصادی در حوزه رمزارز منتشر کرد. رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی عکسی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که گمانه زنی‌ها درباره آزادی بابک زنجانی را تقویت کرد، این عکس که بابک زنجانی را در کنار شخصی از شیخ نشینان خلیج فارس نشان می‌دهد در ابتدا در صفحه منتسب به بابک زنجانی منتشر شده که لوکیشن آن چهارراه جهان کودک تهران زده شده بود. چهارراهی که یکی از ساختمان‌های بزرگ و معروف یک بانک در آن قرار دارد و گفته می‌شود اخیرا فروخته شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که می‌‌تواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی می‌تواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

اژه ای در نشست هم‌اندیشی با مبلغین حوزوی :
رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با مبلغان حوزوی گفت،پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه به موجب قانون اساسی است؛ ما در این راستا، سلسله تدابیر و برنامه‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم؛ همچنین در دوره جدید بر برگزاری منظم و مستمر جلسات «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» اهتمام داشته‌ایم.نباید یک دامنه وسیع برای مبحث «ترک فعل‌ها» تعریف کنیم و هر موضوعی را در امتداد آن دامنه بگنجانیم، باید توجه داشت که بسیاری از ترک فعل‌ها در زمره جرائم نمی‌گنجند و ما نمی‌توانیم در قبال آنها ورود قضایی داشته باشیم. برای بسیاری از ترک فعل‌ها، جرم‌انگاری صورت نگرفته فلذا ما مجوز ورود قضایی به آنها را نداریم؛ من نیز موافق جرم‌انگاری برخی از ترک فعل‌ها باشم، اما در حال حاضر، قانون آنها را جرم تلقی نکرده است.البته سازمان بازرسی ما از حیث تخلف و تخطی از قوانین و مقررات به این ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند و در همین راستا در دوره اخیر بیشترین گزارشات برای دستگاه‌های مسئول از ناحیه سازمان بازرسی از حیثِ تخلف و تخطی از قوانین و مقررات ارسال شده است و به موجب آن، پیگیری‌های مربوطه و قانونی صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری :
پیرو مخالف های عمومی صورت گرفته درخصوص تاسیس پتروشیمی مازندران ، خبر می رسد که علی تیموری رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مدعی قانونی بودن فرایند واگذاری زمین به سرمایه‌گذار «پتروشیمی مازندران» شده و بیان داشته که سرمایه‌گذار به تعهدات خود عمل کرده است. وی مدعی شده که کارخانه پتروشیمی مازندران که در سال ۹۹ موفق شد جواز تأسیس را از هیئت دولت دریافت کند . این واحدهای صنعتی همه مجوزهای خود را از دستگاه‌های متولی دریافت کرد و ازجمله سازمان حفاظت محیطزیست کشور هم مجوزهای اولیه را به سرمایه‌گذار داد و در نهایت و پس از طی همه مراحل قانونی اولیه و واگذاری زمین، کلنگ افتتاح این مرکز در شرق مازندران با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور در اسفند ۱۴۰۰ در روستای حسین‌آباد بهشهر بر زمین خورد. چند روز پس از آن بود که در اقدامی هماهنگ بین برخی توییت‌بازان و علی سلاجقه رییس سازمان محیط‌زیست این ادعا مطرح شد که پتروشیمی میانکاله در حریم ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره قرار گرفته و مجوزی ندارد و این سیاه‌نمایی از سرمایه‌گذار، حدود سه سال ادامه داشت. امروز مشخص می‌شود که آنچه که علی سلاجقه ادعا داشت خلاف واقع بود و این مجموعه همه مجوزهای لازم و حتی مجوزهای اولیه محیط‌زیست را دریافت کرده بود .همچنین ادعا می شود که چند روز قبل محسنی اژه‌ای در سفر استانی خود به همدان نیز بدون نام بردن از پرونده پتروشیمی مازندران از برخی تنگ‌نظری‌ها انتقاد کرد و گفته است این پروژه همه مجوزهای لازم ازجمله مصوبه هیئت دولت را دارا بود.
کد خبر: ۳۹۷۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

در حسین آباد بهشهر چه خبر است؟
پیشبرد پروژه پتروشیمی میانکاله در منطقه‌ای فاقد منابع نفت و گاز و دارای ارزش گردشگری و زیست‌محیطی، هیچ توجیهی ندارد و اصرار برای احیای آن باعث ایجاد این شائبه شده است که این پروزه شاید نتیجه فشار نمایندگان محلی برای جذب بودجه بوده که احیانا در نهایت به تقسیم منافع بین افراد خاص منجر می‌شود؟!علی‌رغم ابطال موافقت‌نامه پروژه در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت و دستور توقف آن، اکنون تحرکاتی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. فعالان محیط زیست معتقدند که این پروژه نمونه‌ای بارز از تعارض توسعه صنعتی و حفاظت از محیط‌زیست است. برخی از فعالان محیط زیست می گویند، چطور می توان باور داشت که نهادهای نظارتی و بازرسی از این حرکات و اقدامات بی خبر باشند؟ اگر خبر دارند،چرا اقدام مشهودی در این خصوص صورت نمی گیرد؟ پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون ارایه نظر تائیدی و تکذیبی و صرفا بدلیل اهمیت موضوع ، اقدام به بازنشر متن خبرآنلاین نموده و انتظار می رود که کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این پروژه جهت ارتقا آگاهی های عمومی و ممانعت از هرگونه شایعه و شائبه، اقدام به ارایه نظرات تائیدی و تکذیبی خود برای انتشار در این پایگاه خبری کنند. تضارب آرای ایجاد شده ، فضا را برای شفاف سازی، فسادستیزی و احقاق حقوق طرفین فراهم خواهد ساخت. مجددا تاکید می گردد که برخی از ادعاهای صورت گرفته در متن حاضر، نیازمند راست آزمایی است.
کد خبر: ۳۹۷۷۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

رضوان شریفی نیا:
سازمان حفاظت محیطزیست درحالی به‌دنبال تمامیت‌خواهی در تصمیم‌گیری برای پروژه‌هاست که در طی این سال‌ها با وجود داشتن اختیار و زمان مکفی برای بررسی، با ناکارآمدی در فرایند ارزیابی، موجب انباشتگی پروژه‌ها در صف تصمیم‌گیری در آن سازمان شده است . چندی است که موضوع «پروژه‌های فاقد مجوزِ دارای پیشرفت فیزیکی» موجب بحث و نگرانی در میان فعالان محیط‌زیست شده است. ‌چنین پروژه‌هایی بدون اینکه «مجوز ارزیابی محیط‌زیستی» را از سازمان حفاظت محیط‌زیست دریافت کنند، عملیات اجرایی پروژه‌ را شروع کرده‌اند و درواقع، معطل دریافت مجوز نمانده‌اند. در این یادداشت، ضمن مرور وضعیت فعلی و دیدگاه‌های مطرح‌شده، دیدگاه تحلیلی «دیده‌بان ارزیابی محیط‌زیستی ایران» نسبت به این موضوع نیز بیان می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸

در جمع دانشجویان دانشگاه‌های همدان:
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر توجه دستگاه قضا به مبارزه با فساد بدون تبعیض، گفت: طرفدار شدید برگزاری دادگاه‌های علنی در حوزه مبارزه با فساد هستم که تا حدودی نیز اجرایی شده است.محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ۲۰۰ مورد زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور شناسایی شده است که برای اصلاح و رفع، به معاونت‌ها معرفی شده است. وی اضافه کرد: تا وقتی که کرم در درخت باشد باید آن شاخه درخت را قطع کنیم وگرنه کل درخت را فرا می‌گیرد و در نهایت مجبور می‌شویم آن را قطع کنیم.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نباید نسبت به برخی از موضوعات و ناهنجاری‌ها در جامعه بی‌تفاوت باشیم، گفت: امروز باید همه دست به دست هم برای امنیت و آرامش جامعه تلاش کنیم. موضوع اقتصاد و معیشت مردم نیز جزو اولویت‌های درجه یک کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای کنیم، این موضوع الزاماتی دارد که باید همه متوجه آن شویم. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد قطعی است، اما بین فساد و خطا فرق است، افزود: به زمین خوردگان باید کمک کنیم و دستشان را بگیریم تا بلند شوند.
کد خبر: ۳۹۷۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین